اهداف و برنامههای عملیاتی بانک صادرات ایران در نیمه دوم 1402
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۴۵۱۹
امتداد - محسن سیفی، سرپرست بانک صادرات ایران در نشست «تبیین و تشریح اهداف و برنامههای عملیاتی شش ماهه دوم سال 1402 بانک صادرات ایران» برنامههای تیم جدید مدیریتی برای دستیابی به اهداف شاخصهای عملکردی، برنامههای انگیزشی جدید و حمایت کامل ارکان ستادی از واحدهای صف را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، وی در این نشست که با حضور اعضای هیأتمدیره، معاونان مدیرعامل، مشاوران، مدیران امور شعب، روسای ادارات کل و به صورت وبکنفرانس با مدیران شعب استانها و مناطق تهران برگزار شد، تاکید کرد: برای تقویت خدمترسانی به مشتریان بانک، نیاز به جذب منابع داریم تا منابع بانک را برای ارائه خدمات گستردهتر به واحدهای تولیدی و نقشآفرینی در اقتصاد و معیشت مردم تقویت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیفی با قدردانی از زحمات و تلاشهای تمامی کارکنان بانک صادرات ایران به ویژه در یک سال اخیر، گفت: واضح است که تمامی کارکنان بانک تلاش خود را به کار گرفتهاند و تیم مدیریتی جدید نیز شاهد و ناظر این تلاشها است.
وی با بیان اینکه فلسفه برگزاری این نشستها، قرابت، نزدیکی و همدلی کارکنان بانک است، افزود: اهمیت واحدهای صف و مجموعه شعب اولویت اول تیم مدیریتی جدید است و به همین دلیل در اولین نشست تیم جدید مدیریتی، مسئولان و مدیران واحدهای صف، دغدغههای این حوزه را تشریح کردند.
وی با قدردانی از زحمات مدیران ارشد بانک، مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره بانک صادرات ایران در سال گذشته، این بانک را میراث گرانبهای مهندس محمدعلی مفرح عنوان و تاکید کرد: برای احیای جایگاه گذشته بانک از تمامی دانش، تجربه و خرد جمعی کارشناسان و پیشکسوتان استفاده خواهد شد.
سرپرست بانک صادرات ایران بر بهرهبرداری از ظرفیت کامل ستاد بانک برای پشتیبانی و حمایت از استانها و مناطق تهران تأکید کرد.
وی افزایش سهم از بازار بانک را از جمله مهمترین برنامههای خود در شش ماهه دوم سال جاری عنوان کرد و افزود: فهم و عملیاتی کردن نسل چهارم بانکداری مدرن باید در ابعاد گستردهتری مورد توجه قرار گیرد و تلاش خواهیم کرد تا مدیریت بانک با شفافیت بیشتر به سمت سودآوری و افزایش سهم از بازار حرکت کند.
سرپرست بانک صادرات ایران همچنین با تشریح برنامههای بانک برای درجهبندی و ادغام برخی شعب بانک، گفت: مدل بانکداری در دنیا تغییر کرده و همراستا با آن باید تغییراتی در ساختار و عملیات بانکداری انجام دهیم. در ادغام شعب تعجیل نخواهیم کرد اما باید بانک را چابک و بهینه مدیریت کنیم. در عین حال اگر تجهیز منابع به خوبی انجام و شعب سودآور شوند، نیازی به ادغام شعب نخواهد بود.
وی همچنین با اشاره به دغدغه برخی مسئولان شعب ادغام شده، از برنامهریزی دقیق برای استفاده از نیروهای توانمند بانک با راهبری کمیتههای انتصابات و تکیه بر سابقه فعالیت مدیران خبر داد و تاکید کرد: از امروز اصلیترین شاخص تصمیمگیری در خصوص انتصاب مدیران، پیشینه عملکردی کارکنان و نظر کمیته انتصابات است.
سیفی در بخش دیگری از سخنان خود کاهش بهای تمام شده پول، مدیریت هزینه، استفاده مدیران استانی از اختیارات مناسب، تشکیل شورای مشورتی در بخشهای مختلف مالی، سرمایههای انسانی و افزایش سرمایه بانک را از جمله اولویتهای بانک برشمرد و افزود: امسال مهمترین رویداد مالی در بانک صادرات ایران، تحقق افزایش سرمایه است که با استفاده از ظرفیت کارشناسی خبرگان نظام بانکی، صورت خواهد گرفت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بانک صادرات ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۴۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرگیجه با آمار تورم
خبرهایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیهای آمارهای اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمارهای جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان میدهد طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال میکند تا بر اساس آن دینهای متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را بهصورت علنی برای رسانهها منتشر نمیکند و برخی سایتهای مشاورهای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار میدهند.
بررسیها نشان میدهد تغییرات این شاخص از فروردینماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردینماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر میرسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمارها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقهای افراد با آمارها شده و به گمانهزنی در رابطه با آمارها انجامیده است.
جنجالها درباره تورمنگاهی به سایت بانک مرکزی نشان میدهد این نهاد هیچ دادهای را بهطور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که دادههای آن منطبق با دادههای شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرفکننده در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمارها منجر به واکنش صاحبنظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمارهای تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانهها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیهای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان میدهد گمانهزنیهای صورتگرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»
واکنشها به جوابیه بانک مرکزیعبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمارها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاعرسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلامنشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»
با بررسی آمارها بهصورت دقیقتر متوجه میشویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردینماه۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرفکننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان میدهد آمارهای تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.
جای خالی شفافیت آماریترتیب اعلام آمارها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بیمورد و طولانیمدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرفکننده میپردازد. این نهاد سیاستگذار بهرغم اینکه به هدفگذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمارهای تورمی خود را بهصورت منظم منتشر نمیکند.
در گذشته اعلام میشد که اعلام به موقع آمارها میتواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانهای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرفکننده توسط نهادهای آماری وجود ندارد. اینگونه رفتارهای غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمارها توسط نهادهای آماری نه تنها به جایگاه نهادهای آماری آسیب میزند، بلکه باعث ایجاد شائبههایی مبنی بر بالا بودن آمارها میشود و به این ترتیب خود میتواند محرک انتظارات تورمی شود.